إن وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد ...
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة, أو بتعبير أدق القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة .
أما القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد أو بمعنى أخر هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين،أي فرد من أفراد المجتمع أو شخصيات إعتبارية خاصّة.
تعليقات: 0