في القانون المغربي، يتمتع المتهم بعدة حقوق أثناء التحقيق والمحاكمة لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوقه الأساسية. هذه الحقوق منصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين ذات الصلة، مثل قانون المسطرة الجنائية. إليك أهم هذه الحقوق:
1. الحق في افتراض البراءة:
كل شخص متهم يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي. هذا مبدأ أساسي يحمي المتهم من الإدانة بدون محاكمة عادلة.
2. الحق في التزام الصمت:
للمتهم الحق في عدم الإجابة عن الأسئلة أثناء التحقيق إذا أراد ذلك، ولا يمكن إجباره على تقديم أي تصريحات قد تُستخدم ضده.
3. الحق في الاستعانة بمحامٍ:
يحق للمتهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. في حالة عدم قدرة المتهم على تحمل أتعاب المحامي، يتم توفير محامٍ له على نفقة الدولة.
4. الحق في الاطلاع على الملف:
يحق للمتهم ومحاميه الاطلاع على كافة الوثائق والأدلة الموجودة في الملف الجنائي قبل المحاكمة، لضمان التحضير للدفاع بشكل مناسب.
5. الحق في المعاملة الكريمة:
يلتزم القانون المغربي بحماية كرامة المتهم، ويمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التحقيق أو الاحتجاز.
6. الحق في الطعن في الإجراءات:
للمتهم الحق في الطعن في أي إجراء قانوني يراه غير مناسب أو غير عادل، سواء في مراحل التحقيق أو أثناء المحاكمة. كما يمكنه الطعن في الحكم النهائي أمام المحاكم العليا.
7. الحق في محاكمة عادلة وعلنية:
يجب أن تكون المحاكمة علنية، إلا إذا قررت المحكمة إجراءها سريًا لأسباب محددة تتعلق بالنظام العام أو حماية خصوصية الأطراف. كما يحق للمتهم الحصول على محاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة.
8. الحق في التواصل مع أسرته:
يحق للمتهم، وخاصة إذا كان رهن الاعتقال، التواصل مع أسرته وإخبارهم بمكان احتجازه أو استدعائه للتحقيق.
9. الحق في الاستعانة بمترجم:
إذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية أو الأمازيغية، يحق له الحصول على مترجم ليتمكن من فهم الإجراءات والتواصل بفعالية خلال التحقيق والمحاكمة.
10. الحق في الاستفادة من الظروف المخففة:
يحق للمتهم طلب الاستفادة من الظروف المخففة إذا كان هناك أسباب إنسانية أو ظروف خاصة قد تؤثر على العقوبة.
11. الحق في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه:
يجب إبلاغ المتهم بشكل واضح بالتهم الموجهة إليه وبالأسباب القانونية والوقائع المرتبطة بها.
12. الحق في تقديم الأدلة والشهود:
يحق للمتهم تقديم أي أدلة أو شهود يمكن أن يساعدوا في إثبات براءته أو الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
تلك الحقوق تكفل العدالة والشفافية في التعامل مع المتهمين، وتضمن أن كل شخص يخضع للإجراءات القانونية بشكل عادل ووفقًا للقانون.
تعليقات: 0